النيابة تتسلم من الحافي أدلة تزوير المحكمة الدستورية لحكم حل البرلمان

استمع صلاح دياب، رئيس نيابة استئناف القاهرة، لأقوال النائب ناصر الحافي، عضو مجلس نقابة المحامين، في بلاغه ضد المحكمة الدستورية العليا الذى يتهمها فيه بالتزوير.


ناصر الحافي
قدم الحافى، أثناء التحقيقات التي استمرت طوال ساعتين ونصف الساعة، حافظة مستندات تحوي أكث من دليلًا قاطعًا على أن الجريدةالرسمية نشرت بأحد أعدادها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل البرلمان، موضحًا أن خدمة البريد الإلكتروني للجريدة الرسمية أرسلت منطوق الحكم للمشتركين يوم الخميس 14 يونيه الساعة 11 ظهرًا وثلاث دقائق، مما يدل على أن الحكم كان مجهزًا مسبقًا.


وأضاف الحافي، فى أقواله، أن هذا الموعد يسبق انعقاد جلسة المحكمة وصدور الحكم في الثانية ظهرًا، ثم بعد ذلك يتم كتابته ونسخه وإرساله إلى الجريدة الرسمية ويأخذ وقتًا حتى يتم نشره.


وأكد أن المحكمة الدستورية العليا تجاوزت حدود اختصاصاتها عندما أوردت بحيثيات حكمها أن تكوين المجلس بكامله باطلًا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات، حسبما قال.

وأشار إلى أن قضاة الدستورية أعطوا لأنفسهم حق حل مجلس الشعب وزواله مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون.

كان أكثر من 200 محامي علي رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين،و 100 نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل، وناصر الحافى، ومحمد العمدة، وسعد عبود، وصبحى صالح، ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد تقدموا ببلاغات ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة.