مشاكل في قبول خريجي التعليم الصناعي بكليات الهندسة

من اخبار جريده الجمهوريه 7\9\2011
نظم عدد من شباب الفيوم والمحافظات الأخري من خريجي كليات التعليم الصناعي والتربية شعبة التعليم الصناعي اعتصاما أمام المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي في محاولة منهم لإثناء الوزير الجديد عن قراره الذي يتضمن شروطا صعبة ومجحفة للالتحاق بكليات الهندسة ولإجبار جميع الكليات علي قبول الخريجين دون قيد أو شرط وفقا لمكاتب التنسيق والمجوع.
يشكو أحمد عبد الحليم من قرية أبو كساه بالفيوم من وجود شروط جديدة منها أن يتم القبول حتي آخر خمس دفعات فقط. وأن يكون الخريج حاصلا علي تقدير جيد. ويضيف عادل علي من قرية كفر عبود بمركز ابشواي أنه مطلوب أيضا من كل خريج دفع مبلغ 5 آلاف جنيه.
اتفقا أن الخريجين من مختلف المحافظات لم يجدوا من يستمع إليهم استمرارا لسياسة الارتباك التي تشهدها العملية التعليمية وتضارب القرارات الوزارية وعدم قدرة بعض المؤسسات التعليمية علي تنفيذها.
قالا إن الشباب الذين حصلوا علي هذه المؤهلات والذين يطمحون لاستكمال تعليمهم العالي يعيشون حاله من "الارتباك والتوهان" بعد صدور القرار الوزاري رقم 732 في 9 أبريل الماضي بقبول خريجي كليات التعليم الصناعي في كليات الهندسة وتشكيل لجنة خاصة لعمليات القبول. ثم تبعه القرار الوزاري رقم 877 في 28 أبريل بتطبيق القرار الوزاري السابق بشأن قبول خريجي كليات التعليم الصناعي بكليات الهندسة علي خريجي كليا ت التربية "شعبة التعليم الصناعي".
ولكن بعد أن استبشر الطلاب خيرا وشرعوا في تجهيز أوراقهم للالتحاق بكليات الهندسة خاصة بعد صدور خطابات رسمية من الدكتورة سلوي الغريب أمين عام المجلس الأعلي للجامعات لعمداء كليات الهندسة بشأن تنفيذ القرارين الوزاريين وحددت فيها الفترات التي يتم فتحها لقبول خريجي الكليتين. وأن يتم إرسال الأوراق المقدمة إلي المجلس الأعلي للجامعات لعرضها علي لجنة المقاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
فوجئ الطلاب بعد ذلك برفض بعض الكليات قبول أوراقهم مثلما حدث في كلية الهندسة بجامعة حلوان والتي أكد عميدها في خطاب إلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مجلس الكلية في جلسته رقم 420 في 31 يوليو الماضي قرر عدم الموافقة علي قبول خريجي التعليم الصناعي لعدم توافر الإمكانيات البشرية والمادية بالكلية لاستيعاب الطلاب تمشيا مع متطلبات جودة التعليم.
وكانت الطامة الكبري التي واجهت خريجي التعليم الصناعي علي حد قولهم هي صدور تعليمات من الوزير الجديد في 25 أغسطس الحالي لم يتضمنها قرار الوزير السابق.